حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية ، ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم

قرار رقم: 5 الدورة الثانية والعشرون 2015

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي،المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من : 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق :22-25 مارس 2015م .

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع: حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية ، ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أولاً: أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم، فهم متساوون في الحقوق والواجبات.

 ثانياً: لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه ، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.

ثالثاً : يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية، ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة، وعدم ارتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها، وينتسبون إليها.

رابعاً: على وسائل الإعلام بأنواعها، الاهتمام ببيان حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، التي تكفلها الشريعة الإسلامية لهم، نشراً للثقافة الإسلامية وإظهار سماحة الإسلام وعدله،وإبراز ذلك في المناهج الدراسية.

خامساً : على وسائل الإعلام بأنواعها عدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظاً على أمن البلاد.

والله تعالى أعلم