تقرير حول المصرفية الإسلامية

قرار رقم 2 الندوة الفقهية الرابعة 1991

عرض على الندوة تقرير معد من قبل اللجنة المصرفية باللغة الإنجليزية مشتمل على ستين صفحة، وقَدَّم إلى الحضور ملخص التقرير باللغة الأردية السيد عبد الحسيب المدير الأسبق للبنك الاحتياطي للهند والسيد محمد حسين كتكتهـ.

وانتهى التقرير إلى أنه لا يمكن إنشاء المصرفية اللاربوية الإسلامية حتى تبدل القوانين المصرفية للبلاد ولا يسمح للبنوك الاستثمار مباشرة في الصناعة والتجارة .

ويوصي التقرير بإنشاء “المؤسسات المالية الإسلامية” و”الجمعيات اللاربوية” كبديل للبنوك تحت “قانون الشركات للهند” (Indian Companies Act)  وقانون الضمان التعاوني (Co-operative Credit) ويمكن كذلك إنشاء “الشراكة” أيضاً في بعض الأحوال الخاصة.

وأوصى التقرير باتخاذ طرق التجارة الإسلامية من المضاربة والشركة والمرابحة والإجارة وكذلك اختيار الخدمات اللاربوية للبنوك التي تسمى(Non – Banking Services).

ومن ضمن ما أوصاه التقرير أنه ينبغي إنشاء مؤسسة مركزية تراقب مثل هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتصدر شهادة عن كونها مستقرة وموثقة، وإذا كان هناك اقتراح لإنشاء أي مؤسسة مالية جديدة أثبتت صلاحيتها للعمل وكونها موثوقاً بها، وتقدم المشورة إليها بهذا الصدد، وتقوم كذلك بتشغيل أموال ثابتة لمؤسسة واحدة في التجارة المشروعة والمفيدة عن طريق مؤسسة أخرى.

وتطرق التقرير إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتملة على العلماء الموثوقين تقوم بدراسة طرق التجارة المختارة في هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم توجيهاتها بذلك الصدد من حين لآخر.

وقد أشاد المشاركون بالتقرير، وبعد التداول والتشاورقرَّرت الندوة ما يلي:

أولاً:          اعتبار هذا التقرير من وثائق ومحفوظات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ويتقدم المجمع بالشكر لأعضاء اللجنة المصرفية على تفضلها بوضع هذا التقرير الشامل، وعرضه على المشاركين في الندوة.

ثانياً:         تشكيل هيئة للعلماء من قبل مجمع الفقه الإسلامي بالهند تقوم بدراسة ما يجد من الأسئلة والمشكلات في المؤسسات المالية الإسلامية وما يقدم إليها خبراء البنوك، وتقديم الفتاوى حولها، وتقديم الإجابات كذلك حول ما أثير من الأسئلة في التقرير المذكور في ضوء الفقه الإسلامي.

ثالثاً:         تشكيل لجنة مشتملة على العلماء وخبراء البنوك وكوادر الاقتصاد الإسلامي التي تواصل فعالياتها، وتقدم نماذج لأحسن ما يمكن من إنشاء المؤسسة المالية الصالحة للعمل، ويمكن على أساسها إنشاء مؤسسات تقوم بالخدمات المالية التي يحتاج إليها مسلمو الهند والتي تكون مشروعة شرعاً ومتطابقة قانوناً.

رابعاً:           ضم هيئة العلماء واحداً أو اثنين من خبراء البنوك، وضم هيئة خبراء الاقتصاد واحداً أو اثنين من العلماء و الفقهاء كذلك.