حكم البطاقات الصادرة من البنوك

قرار رقم 1 الندوة الفقهية الخامسة عشرة 2006

قرَّرت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

ناقشت الندوة أنواع البطاقات من حيث اشتمالها على الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه من استغلال وضرر للفقراء، وبعد النقاش قرر ما يلي:

أولاً:لا مانع شرعاً من استخدام بطاقة إيه تي ايم (الصرف الآلي) التي يتم بواسطتها سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

ثانياً: يجوز استخدام بطاقة الديبت (بطاقة السحب الفوري) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلى حساب آخر.

ثالثاً: يجوز دفع الرسوم على حصول واستخدام بطاقة ايه تي ايم وبطاقة الديبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة.

رابعاً: لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الائتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها السائدة على الربا.