التعزیر بالمال في الشریعة الإسلامية

قرار رقم 4 الندوة الفقهية الثامنة والعشرون 2018

وافق أعضاء اللجنة بعد الإمعان والتفكير في قضية التعزیر بالمال علی إصدار قرارات آتية:

أ:     وضعت الشریعة الإسلامية نظاماً محكماً للعقوبات للقضاء علی الجرائم والمعاصي، وهي تنقسم إلی قسمین: أحدهما: حدود، وهي عقوبات مقدرة شرعاً علی جرائم معینة، والثاني: التعزیر، وهي عقوبات غیر مقدرة شرعاً.

ب:    التعزیر بالمال نوع من أنواع التعزیرات، وهو أن تفرض العقوبة المالية علی المجرمین كي یكفّوا عن جریمتهم بسبب الضغط المالي، يسوغ فرضها عليهم بشرط لزوم العدل فيها في الأوضاع الحالية التي لا توجد فيها صورة مؤثرة غیرها.

ج:   یجوز فرض الغرامة المالية بسبب الغیاب بدون الإشعار به أو تقصير آخر لغرض الحفاظ علی النظام التعلیمي والتربوي، إما باستیفاء الرسوم للإقامة والإعاشة من الطلبة الذين كانت توفر لهم هذه الخدمة مجاناً، وإما بفرض الغرامة المالية الزائدة علی الطلبة الذين يدفعون الرسوم المعينة، وإما باختيار صورة مناسبة أخری، ولكن لا یصرف ذلك المبلغ إلا في الشؤون الخيرية.

د:    یجوز فرض الغرامة المالية في المؤسسات غیر التعلیمية نحو الجمعیات الإسكانية ومجالس القرى لغرض الحفاظ علی الانضباط مع المراعاة لمقتضیات العدالة في ضوء توجيهات العلماء وأصحاب الإفتاء.

ه:     یوجد الإفراط والتفریط في مجتمعاتنا تجاه الطلاق، ویؤدي ذلك إلی خلل كبیر، فیجوز للتغلب عليه وضع الشرط بلزوم المهر الزائد علاوة علی المهر المقرر عند عقد النكاح بتراضي العاقدین عند الطلاق ظلماً.

و:      إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً بدفعة واحدة ظلماً فیجوز لدار القضاء والمحكمة الشرعية أن تفرض الغرامة المالية المناسبة على الزوج على مطالبة المرأة، وينبغي مساعدتها بذلك المبلغ.