قرارات وتوصيات لندوة الأوقاف لمجمع الفقه الهندي

ندوة الأوقاف 2014

نظم مجمع الفقه الإسلامي بالهند بالتنسيق والتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الندوة الوطنية حول موضوع “الوقف في الهند” في الفترة ما بين 29-30/ مارس 2014م بمدينة “بنغلور” من ولاية “كرناتكا”، حضر فيها عدد لفيف من العلماء والمحاميين والخبراء في القانون، وتوصلوا بعد تقديم البحوث والنقاش المستفيض حولها إلى القرارات والتوصيات التالية الهادفة إلى استعادة الممتلكات الوقفية من الاستحواذ الغير الشرعي وتفعيلها واستخدامها في صالح الأمة الإسلامية:

أولا:              تناشد الندوة الحكومة بتنظيم الاستطلاع الشامل والسريع على العقارات الوقفية المنتشرة في أرجاء البلاد كلها وفق قانون الوقف بالاشتراك مع أبرز الهيئات والمؤسسات القومية، وتشكيل لجنة مستقلة لكل ولاية مكوّنة من الخبراء في الأوقاف والإخصائيين في القانون والمسؤولين من العلماء.

ثانياً:              وتدشين حركة منظمة لتخلية العقارات الوقفية (المساجد والمقابر والزوايا والرباطات والمزارات والأراضي الموهوبة وغيرها التي هي في حوزة الحكومة أو الشعب) ثم تفوّضها إلى هيئة الأوقاف.

ثالثاً:              وترتيب الفهرس الجامع للمساجد والمقابر التي هي في حوزة قسم المسح الأثري الهندي، ومحاولة مخططة لجعلها حرة مستقلة حتى لا يبقى هناك أي نوع من العوائق في إقامة الصلوات بالجماعة في تلك المساجد وتدفين الموتى في المقابر لكي يمكن مراعاة مقاصد الواقفين لأراضيهم، ويهيب المجمع بالمنظمات المسلمة كلها للقيام بالجهود الموسعة تجاه إعادة كافة المساجد المقبوضة كالمسجد البابري.

رابعاً:             يطالب هذا الاجتماع هيئات الأوقاف الإقليمية بالسعي الحثيث لجمع تفاصيل العقارات الوقفية التي تجري محاكمتها في المحاكم، والحفاظ على الملفات ومتابعة قضايا الأوقاف المغصوبة بجدية تامة.

خامساً:           يوصي هذا الاجتماع من هيئة تنمية الأوقاف الوطنية أن تقوم بالتخطيط الدقيق نحو تنمية العقارات الوقفية وتفعيل دورها والزيادة في دخلها وغلّتها ويُختار لذلك القانونيون والخبراء في التخطيط والخبراء في الاقتصاد، وأن تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة لتنمية الأوقاف واستثمارها والزيادة في دخلها لكي يمكن استخدام الأوقاف حسب أغراض الواقفين للقضاء على التخلف التعليمي والاقتصادي للمسلمين.

سادساً:           تهيب هذه الندوة بالمنظمات المسلمة والجمعيات الخيرية أن تعتني بإبراز أهمية الأوقاف والحاجة إليها وأهميتها الاقتصادية بنشر كتيبات ومطويات حول عناوين مختلفة لتوعية الناس عن الأوقاف وإثارة عواطف لإنشاء الأوقاف الجديدة.

سابعاً:            وتشعر الندوة بالحاجة الملحّة إلى شق طرق مناسبة نحو تفويض غلاّت العقارات الوقفية (التي تحوّلت الآن إلى الأماكن السياحية وتتمتع الحكومة بدخلها الهائل مثل: التاج محل وغيره من المقابر الأخرى) إلى هيئة الأوقاف.

ثامناً:              كما تؤكد الندوة على ضرورة رعاية خاصة بالمساجد التي هي تحت رعاية هيئة الأوقاف بتحسين نظامها ورفع المستوى المعيشي لأئمتها ومؤذنيها حتى يبرز دور المساجد في بناء المجتمع وتصبح وسيلة لتطوير بلاد الهند والأمة المسلمة وإحكام مبانيها.

تاسعاً:            يجب التأكد من تمثيل المنظمات والمؤسسات المسلمة المعترف بها في هيئات الأوقاف لجميع ولايات البلاد على أسس قانونية.

عاشراً:            لابد من تشكيل لجان مشتملة على الأفراد المهتمين في جميع مدن البلاد تحت عنوان “الحفاظ على الأوقاف” ويكون من مهمتها الاستعراض المتواصل للعقارات الوقفية.

حادي عشر:     ترحب الندوة بالقانون الجديد المعدّل للأوقاف التي قررتها حكومة الهند وتتوقع من الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات القادمة تمرير مشروع قانون عن تخلية العقارات الوقفية من الاحتلال غير المشروع بعد جعلها أكثر تأثيراً، وذلك مع استمرار الجدية بالنسبة  للأوقاف التي تبناها الحكومة السابقة لها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستحوذين.

ثاني عشر:       أكّد المشاركون في الندوة على المسلمين في الهند أن يتخذوا طرقاً مختلفة ذات تأثير عميق لإيجاد الشفافية وعواطف ومشاعر المسؤولية في أعمال ونشاطات متولي هيئة الأوقاف.

ثالث عشر:      كما توصل المشاركون إلى ضرورة رقمنة الإعلانات المنشورة في الجريدة الرسمية والوثائق الأخرى المتعلقة بالوقف. أي توفيرها أمام الناس بعد إجراء المسح الضوء مصوناً بها في الأقراص المدمجة، كما أكّد المشاركون على ضرورة حفظ فهارس المسح والاستعراض في الحاسوب ونشرها على المواقع الإلكترونية.