عقود التأمين خارج ديار الإسلام

الموضوع الرابع : المؤتمر الثاني 2005 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

فرق القرار بين التأمين التكافلي الذي يستند إلى التعاون والتكافل ويعد من باب التعاون على البر والتقوى، وهو تامين مشروع، والتأمين التجاري الذي تكتنفه شبهات شرعية عديدة كالغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل، وأكد القرار على تحريم هذا النوع.

وبين أنه مراعاة لخصوصية حال المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام في ضرورة التزامهم بقوانين الدولة التي يقيمون فيها يرى الترخص في التأمين الإجباري الملزم بمقتضى القوانين، وفيما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي مثلا، وبعض أنواع التأمين ضد المسؤولية.كما أوصى المجمع بضرورة المسارعة إلى إنشاء شركات التأمين الإسلامية التي تعمم النموذج الإسلامي في باب التأمين، وتجنب الأمة الوقوع في مثل هذا العقود الفاسدة، كما أوصى بضرورة أن يتجه المترخصون في هذه المرحلة الانتقالية قدر الإمكان إلى الشركات التي تطبق بعض أساليب التأمين التي تقترب من التأمين التكافلي الذي تباشره شركات التأمين الإسلامية.