الصكوك

قرار رقم 3 الندوة الفقهية الثانية والعشرون 2013

لا شك أن المؤسسات المالية المعاصرة تتصل بها الحوائج البشرية والمصالح الاقتصادية، زد إلى ذلك أنها لا تتناقض مع طبيعة الشريعة الإسلامية ومحتوياتها من حيث أغراضها الأساسية، لكن المنهج الذي تسير عليه لا تخلو من بعض المفاسد شرعاً، فمن الواجب على علماء المسلمين أن يقدموا بدائلها المنسجمة مع روح الشريعة الإسلامية في صيغها وطرائقها، ومن هذا النوع من المحاولات التي تبذلها المؤسسات المالية الإسلامية “الصكوك” كبديل عن السندات المالية المبنية على الربا والفائدة المحرمة، وقد بنيت على عقود شرعية متباينة، ومع ذلك فإن صورها تعددت وتنوعت، ويرى المشاركون في الندوة أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التفكير والتدقيق لتطبيق الحكم الشرعي على ذلك، فيسجّل تقرير “لجنة صياغة القرار” والمسألة تؤجل إلى الملتقى القادم.