أسهم الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية

قرار رقم 2 الندوة الفقهية السادسة 1994

ومن ضمن الموضوعات السالفة الذكر ناقشت الندوة موضوع المؤسسات المالية الإسلامية وأسهم الشركات أيضاً. وبعد دراسة جميع جوانب الموضوع قرَّرت ما يلي:

أولاً:          أن المؤسسات المالية الإسلامية تضطر وفق قوانين البنوك إلى إيداع خمس في المائة من أموالها في الوثائق الحكومية (Govt. Securities)، والحكومة تعطي عليها فوائد ربوية، ويجوز في رأي الندوة أن تجمع الفوائد الربوية الحاصلة على الأموال الأصلية في الوثائق تدريجياً، وتسحب منها رؤوس الأموال.

ثانياً:         يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك لأي مسلم شراء أسهم الشركة التي تقوم بالمعاملات غير الربوية.

ثالثاً:         لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون التعامل الربوي من النشاطات الرئيسة لها.

رابعاً:        وبعد أن قد تم تقديم عديد من المشكلات والأسئلة حول المصرفية وأسهم الشركات في مجالس هذه الندوة، فإنها تناشد مجمع الفقه الإسلامي عقد ندوة متخصصة حول هذا الموضوع يحضرها العلماء وأصحاب الاختصاص في الاقتصاد المعاصر، و يدرسون جوانب الموضوع المتصلة لكي يتوصلوا إلى قرار نهائي.